الذهب يخسر 260 جنيهًا خلال أسبوع.. وعيار 21 دون مستوى 6000 جنيه

أميرة عاصي نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 1:21 م

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بقيمة 260 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 5950 جنيهًا، مقابل 6210 جنيهات، بنسبة تراجع 4.19%، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميًا.

وبحسب آخر تحديثات للأسعار، تراجع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 6800 جنيه، وانخفض عيار 18 ليسجل نحو 5100 جنيه، فيما هبط الجنيه الذهب إلى نحو 47600 جنيه.

وأرجع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أسباب الخسائر المحلية انعكاسًا لموجة الهبوط العالمية التي أعقبت صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بأعلى من توقعات الأسواق، كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، بعدما أدى تحسن قيمة العملة المحلية إلى تقليص القيمة النظرية للذهب.

وأوضح إمبابي، في بيان له، أن تحسن الجنيه يؤثر بصورة مباشرة في تسعير الذهب محليًا؛ إذ تعتمد القيمة النظرية للجرام بالجنيه على سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، وبذلك اجتمع خلال الأسبوع عاملان ضاغطان على الأسعار المحلية، أولهما انخفاض الأوقية عالميًا، وثانيهما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في دفع أسعار الذهب إلى مستويات أقل.

وقال إمبابي، إن الفجوة السعرية الحالية وصلت إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام، وهذا ليس أمرًا صحيًا للسوق، لأنها تعني أن المستهلك لا يستفيد استفادة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يظل مطالبًا بدفع سعر أعلى من القيمة النظرية للذهب.

وأضاف أن اتساع الفجوة بهذا الشكل يستوجب تعامل المستهلك بحذر، وعدم الاندفاع وراء أي انخفاض ظاهري في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تضر بالسوق قبل أن تضر بالمستهلك؛ لأنها تضعف الثقة في آليات التسعير، وتزيد حالة الارتباك، وتجعل المشتري غير قادر على تحديد السعر العادل الذي ينبغي أن يشتري به، مشيرا إلى أن استمرار الفجوة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء، والضغط على حركة التداول، فضلًا عن خلق انطباع بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للمتغيرات العالمية.

ولفت إلى أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الخام، الذين يخشون عودة الصعود المفاجئ في الأسعار العالمية أو سعر الدولار، ويحاولون حماية مراكزهم المالية من خلال الاحتفاظ بهامش إضافي.

وشدد على أن هذا التحوط لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يدفع المشتري ثمن مخاوف مستقبلية لم تتحقق بعد، مؤكدًا أن التاجر من حقه إدارة مخاطره، لكن المستهلك من حقه أيضًا الحصول على سعر شفاف وعادل يعكس حركة الأوقية وسعر الصرف في التوقيت نفسه.

وأوضح إمبابي أنه لا يمكن أن تنخفض الأوقية والدولار، بينما يظل السعر المحلي محملًا بفارق كبير تحت مبرر التحوط، لأن استمرار هذا الوضع يضر بتوازن السوق ويضعف الثقة بين أطرافها.

ووجه إمبابي رسالة إلى المستهلكين بضرورة عدم التعامل مع انخفاض السعر وحده باعتباره فرصة مؤكدة للشراء، مطالبًا بالسؤال عن القيمة النظرية للجرام، ومقارنة السعر بين أكثر من جهة، والاستفسار عن المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

وأضاف أنه في حال كانت الفجوة السعرية سالبة ومرتفعة، فمن الأفضل عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، واللجوء إلى الشراء على مراحل فقط إذا كانت الحاجة إلى الذهب قائمة.

كما نصح المستهلك بعدم الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الصعود، أو قبول سعر لا يستطيع فهم مكوناته، مؤكدًا أن الشفافية هي الحل، وأن تقليص الفجوة مسئولية مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية، لأن السوق القوية هي التي تحمي المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة التجار على إدارة مخاطرهم بصورة عادلة.

وأكد أن المستهلك لا ينبغي أن يسأل فقط: كم انخفض الذهب؟ بل عليه أن يسأل أيضًا: هل انخفض السعر المحلي بما يتناسب مع حركة الأوقية والدولار؟ وهل الفجوة السعرية في صالحه أم ضده؟ مشددًا على أن «ليس كل انخفاض فرصة شراء، وليس كل سعر معلن سعرًا عادلًا.

وفى الأسواق العالمية، عكست تحركات الذهب عالميًا قوة الضغوط الناتجة عن البيانات الأمريكية، إذ بدأت الأوقية التداول قرب 4141 دولارًا في 9 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 4033 دولارًا في 10 نوفمبر، ثم واصلت الانخفاض خلال الجلسات التالية.

ورجح أن تظل تحركات الذهب خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر مرتبطة بصورة رئيسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى استمرار الضغوط التضخمية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الحذر من احتمالات تعرض الذهب لمزيد من الضغوط خلال الأجل القصير، مع تداول تقديرات لبعض المؤسسات في نطاق يتراوح بين 3750 و3900 دولار للأوقية خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

أما على المستوى المحلي، فسيظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب، إلى جانب حركة الأوقية والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، ومن ثم، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط، دون استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية بعد موجة التراجع الأخيرة.