وزير الاتصالات: السيادة الرقمية أولوية للدولة في عصر الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحقيق السيادة الرقمية أصبح أحد الأولويات الرئيسية للدولة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية امتلاك مصر بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات والتحكم في البيانات، بما يتيح للدولة تطوير الحلول والبرامج التكنولوجية وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها.

وقال الوزير، على هامش افتتاح الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2026"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مسئولية الوزارة تجاه الدولة تتمثل في توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقرة، قادرة على استيعاب التوسع في الخدمات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، ودعم متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وسعت مفهوم السيادة الرقمية، فلم يُعد الأمر يقتصر على توفير شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وإنما امتد إلى امتلاك مراكز البيانات واستضافة البيانات والتحكم فيها، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على توظيف التكنولوجيا وتطوير البرامج والحلول الرقمية بما يتناسب مع احتياجاتها.

وأوضح أن امتلاك البنية التحتية ومراكز البيانات يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها الرقمية، والاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات والتطبيقات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية في توفير الحلول التكنولوجية الحيوية.

وأشار هندي إلى أهمية تنويع سلاسل الإمداد التكنولوجية، بما يدعم استدامة البنية التحتية الرقمية ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية في قطاع التكنولوجيا، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وكشف المهندس رأفت هندي عن استهداف مصر الوصول إلى إنتاج 30 مليون جهاز محمول محليا بحلول عام 2030، مع توجيه 30% على الأقل من إجمالي الإنتاج للتصدير، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات التكنولوجية وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الإلكترونيات العالمية.

وأضاف أن المستهدف لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية من الأجهزة المحمولة، وإنما يمتد إلى تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية للتصدير، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، وتوسيع نطاق التصنيع داخل السوق المصرية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة يأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة في الأنشطة المرتبطة بصناعة الإلكترونيات.