إى إف جى هيرميس وبلتون وسى آى كابيتال تستعد لبدء نشاط الشورت سيلينج

محمد فرج: نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 7:12 م

تستعد 10 شركات سمسرة فى الأوراق المالية لبدء العمل بآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع «الشورت سيلينج» فى البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد.

وتعد «إى إف جى هيرميس» و«بلتون لتداول الأوراق المالية» و«سى آى كابيتال» ابرز شركات المرحلة الاولى بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

وأضافت المصادر أن شركة «ثاندر» ليست ضمن الشركات العشر المشاركة فى المرحلة الأولى من تطبيق الآلية الجديدة.

وتستهدف الآلية إتاحة فرص للمستثمرين لتحقيق أرباح من تراجع أسعار الأسهم، إلى جانب تمكين المساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار من الحصول على عوائد إضافية مقابل إقراض الأسهم التى يحتفظون بها.

من جانبه، قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضى، إن الهيئة تستهدف تفعيل «الشورت سيلينج» خلال نوفمبر المقبل، بما يسهم فى تعزيز سيولة البورصة المصرية وزيادة عمق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين.

وأوضح عزام، على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن النظام الجديد يسمح للمساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار باستثمار الأسهم التى يحتفظون بها لفترات طويلة من خلال إقراضها مقابل عائد، فيما يتيح للمستثمرين المقترضين الاستفادة من تحركات الأسعار فى الاتجاه الهبوطى

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء الماضى، الانتهاء من أول برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر المسؤولة عن تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج»، بمشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، ضمن الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإطلاق الآلية.

وأوضحت الهيئة أن اجتياز الدورات التدريبية أو الاختبارات المحددة يمثل أحد الشروط الأساسية لحصول شركات السمسرة على ترخيص مزاولة النشاط، مع اشتراط توافر مسؤول واحد على الأقل مختص بتنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية ومتابعتها.

وكانت الهيئة قد أصدرت فى 21 أكتوبر الجارى القرار رقم 3350 لسنة 2026، بشأن النموذج الاسترشادى للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، لتنظيم حقوق والتزامات الطرفين، وتحديد المصروفات والعمولات وآليات إدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة.

ويلزم النموذج شركات السمسرة بمراقبة قيمة الأسهم المقترضة والضمانات المقدمة من العملاء خلال جلسات التداول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند انخفاض قيمة الضمانات أو عدم رد الأسهم فى المواعيد المحددة، إلى جانب الإفصاح للعملاء عن تكاليف الاقتراض والمخاطر المرتبطة بالعمليات.

وفى أغسطس الماضى، أصدرت الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة النشاط، والذى يشترط حصول شركات السمسرة على هامش ضمان نقدى لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة قبل تنفيذ العملية.

وحددت الضوابط سقفًا لإقراض الأسهم لا يتجاوز 40% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة، فيما لا يجوز أن تتجاوز اقتراضات العميل والأشخاص المرتبطين به 2% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة نفسها.

كما تشترط القواعد ألا تقل حقوق مساهمى شركة السمسرة الراغبة فى مزاولة النشاط عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات التى تسعى للجمع بين نشاطى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءة المالية والبنية التكنولوجية.

وتتولى شركة مصر للمقاصة إدارة نظام الإقراض المركزى، الذى يتيح عرض الأسهم المتاحة للإقراض وكمياتها ومدد إقراضها والعوائد المطلوبة، بما يسمح للمستثمرين المقترضين بالمفاضلة بين العروض، مع تسجيل العمليات ومتابعتها إلكترونيًا.

ويأتى إطلاق الآلية ضمن خطة لتطوير أدوات التداول بالبورصة المصرية، بالتوازى مع تنظيم نشاط صناديق التحوط، التى يُسمح لها باستخدام البيع على المكشوف والمشتقات المالية وفق الضوابط الرقابية المعتمدة.

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أسهمًا وبيعها بالسعر السائد، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى مالكها، بهدف تحقيق ربح من فارق السعر حال انخفاضه، بعد خصم تكلفة الاقتراض، بينما يتحمل المستثمر خسائر إذا ارتفع سعر السهم.