الحكومة المغربية الجديدة تستهدف نموا 5% بين 2027 و2031

قالت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري أمس الاثنين إن الحكومة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي خمسة بالمئة في المتوسط بين 2027 و2031، ارتفاعا من 4.7 بالمئة متوقعة هذا العام، مع إبقاء عجز الموازنة دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعرضت فاطمة الزهراء برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة على البرلمان بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي، والذي تضمن العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عبر وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن إصلاح قطاع اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وإمداد السوق المحلية بالسلع الكافية.

وقالت إن الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخم عند اثنين بالمئة "لحماية القدرة الشرائية والاستقرار".

وأضافت أنها تعتزم أيضا توسيع القاعدة الضريبية وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة وخفض أسعار المواد الغذائية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني.

وقالت إن الدين العام سينخفض إلى نحو 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وأضافت "سنعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقـبـة تـضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور".

وتابعت "إنـنـا نؤمن أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح".

واتجه المغرب في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد اللحوم والماشية بشكل مكثف لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف.

واعتمدت الحكومة إجراءات لإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وقالت فاطمة الزهراء إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها "ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية" عن طريق مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز دخل الأسر وضبط الأسعار وضمان خدمات عامة جيدة.

وعلى الرغم من تباطؤ نسب التضخم في المغرب في الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغت 0.3 بالمئة في أغسطس الماضي من 0.6 بالمئة في يوليو، فقد أفادت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط نشرتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 76 بالمئة من الأسر المغربية تشكو من تدني مستوى معيشتها، مقابل 18.5 بالمئة قالت إنه مستقر، فيما ذكر 5.2 بالمئة أنه تحسن.

وأضافت فاطمة الزهراء أن الحكومة ستقر "تعويضا اجتماعيا تلقائيا يعادل فاتورة الماء والكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100درهم" أي نحو 10 دولارات، للسكن الرئيسي للأسر المستحقة دون طلب ورقي أو تنقل إداري".

وقالت إن الحكومة "ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، ورفع قيمته من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستراجع "إصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة نسبة الاشتراك، وطريقة احتساب المعاش" مع رفع حده الأدنى إلى 3000 درهم من نحو 1000 في صندوق الضمان الاجتماعي، و1500 في أنظمة تقاعد أخرى.

وأضافت أن البرنامج الحكومي سيقوم "في المقام الأول على توطيد دولة الحق والقانون..مع مواصلة النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وتمكينها اقتصاديا عبر الشغل ومحاربة العنف ضد النساء..وتوسيع مشاركتها في مراكز القرار".