شهدت نسبة الشمول المالى للمرأة بالسوق المصرية طفرة ملموسة لترتفع من19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة، بحسب تقرير الشمول المالى الصادر عن البنك المركزى.
جاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا فى النظام المالى الرسمى.