الشبكة من حق مين: الخاطب أم المخطوبة؟.. سؤال يطرحه كثير من الأسر عند فسخ خطوبة المخطوبين قبل إتمام عقد الزواج، تصدى للرد عليه وبيان الرأي الشرعي في تلك المسألة الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، أن الخطوبة تُعد وعدًا بالزواج، وأن الشبكة قد تكون جزءًا من المهر أو هدية، ويتحدد ذلك وفقًا لطبيعة الاتفاق والعرف السائد بين الطرفين.
وأشار إلى أنه إذا جرى الاتفاق على الشبكة وتحديد عيارها ووزنها وقيمتها، فإنها تُعد جزءًا من المهر، لأن الهدايا لا تكون محل تفاوض وتحديد مسبق بهذه الصورة، موضحًا أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعقد الزواج، ويستقر نصفه بالعقد، ويستحق كاملًا بالدخول.
وأضاف أن فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج يترتب عليه رد الشبكة إذا كانت جزءًا من المهر، لأنها لم تصبح حقًا خالصًا للمخطوبة، وإنما تظل في حكم الأمانة لحين إتمام العقد، أما إذا كانت هدية، فإن المذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع في هبته ما دامت قائمة بذاتها ولم تتغير.
وختم أمين الفتوى موضحًا أن الأصل في الحالتين هو إعادة الشبكة عند فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى التي قد تنشأ بسبب ما أنفقه أحد الطرفين من تجهيزات أو مصروفات، مشيرًا إلى ضرورة جلوس الطرفين وتقييم ما لكل منهما من حقوق مالية، منعًا للضرر، تطبيقًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».