رئيس مجلس الادارة م/ محمد محمد
عاجل

متحدث الحكومة: المالية تُعد تصورًا لزيادة الحد الأدنى للأجور لعرضه على الوزراء

admin الشروق - rss 06 نوفمبر, 2026
متحدث الحكومة: المالية تُعد تصورًا لزيادة الحد الأدنى للأجور لعرضه على الوزراء
3 مشاهدات

محمد شعبان نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 2:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 2:20 ص

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت أربعة إجراءات، الخميس، منها إقرار حافزين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرا إلى الأول هو «حافز الجودة» وتتدرج قيمته من 1500 جنيه شهريا للأستاذ و1250 جنيها للأستاذ المساعد بحسب الدرجة الوظيفية، بينما الحافز الثاني حافز التدريس بواقع 1000 جنيه شهريا لتسعة أشهر مدة العام الدراسي.وأشار خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، إلى وضع مبلغ 4000 جنيه شهريا تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد لتقديمه للفئات المتميزة من المعلمين، وفقا لمعايير وضوابط محددة، وذلك فيما يتعلق بالحافز المخصص للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والمسمى بـ «حافز الجدارة».ونوه إلى تقديم مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، تضمنت صرف حافز أداء بقيمة 750 جنيها شهريا. وأوضح أن المزايا الخاصة بالمعلمين تأتي كإضافة، مع ما أُقر الأسبوع الماضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة إجمالية تتراوح بين 5000 إلى 6000 جنيه لكل معلم، تصرف على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027 / 2028 و2028 / 2029. وبشأن صرف هذه الحوافز بأثر رجعي من بداية أكتوبر، أوضح أن هذا الأمر سيجري توضيحه والإعلان عنه في وقت لاحق، مضيفا أن وزير المالية يعمل حاليا على إعداد التصور اللازم لتنفيذ تكليف الرئيس السيسي أيضا بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 8000 إلى 15000 جنيه بنهاية العام المالي 2029 / 2030، وسيُعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات تتضمن إقرار مزايا وحوافز مالية لأعضاء المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، إلى جانب المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.وحدد القرار عددًا من الشروط لاستحقاق المعلم الحافز، أبرزها أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون متميزًا في العمل وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، إلى جانب استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، وألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».كما تضمنت الشروط أيضًا ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته، وألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.وتتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجيا ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030، وفق خطة تنفيذية تعمل وزارة المالية على إعدادها.