رئيس مجلس الادارة م/ محمد محمد
عاجل

النائب محمد فؤاد: التجار سيحاولون تمرير زيادة الدولار.. و«محدش معاه 500 جنيه في جيبه يشتري حاجة»

admin الشروق - Economy 31 أكتوبر, 2026
النائب محمد فؤاد: التجار سيحاولون تمرير زيادة الدولار.. و«محدش معاه 500 جنيه في جيبه يشتري حاجة»
3 مشاهدات

محمد شعبان نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 10:39 ص

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن اعتبار رفع الفائدة بنسبة 1% سيؤدي لزيادة واضحة في الأسعار، يحدث في حال افتراض أن حركة التجارة تحدث في "سوق بائع وليس في سوق مشتري".

وأضاف فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر"، أن مرونة الطلب ليست "لا متناهية وستصل إلى نقطة يعزف فيها المستهلك عن الشراء" في حال رفع الأسعار.

وأشار إلى أن المنتجين سيضطرون لتحجيم الأسعار أو امتصاص هذه الزيادة من هوامش أرباحهم في ظل انعدام الرواج، مضيفا: "نحن لسنا في سوق به رواج، التجار سيرفعوا الأسعار لمحاولة لتمرير زيادة الدولار بأي طريقة، لكن أنت أمام طلب مكبوح محدش معاه 500 جنيه في جيبه يشتري حاجة، أنت أمام قصة حزينة بالنسبة للطلب، والبضاعة هتفضل راكدة عنده".

ونوه بأن هذا الإجراء، رغم وطأته، يحقق هدف "ضبط إيقاع السوق ومنعه من الانفلات"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات تظل معالجات "لأمور وقتية".

وتابع: "في النهاية البنك المركزي ليس الساحر الشريف، فهو لن يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده، لن يستطيع زيادة إنتاج الغاز، ولا بناء مصانع جديدة، ولا زيادة الصادرات، ولا إصلاح اختلالات المالية العامة القائمة"، موضحا أن المحاولات الجارية تستهدف محاولة ترتيب الأمور على وضع يحتاج إلى الوصول لاستقرار أكبر.

وردا على تعليق الإعلامي عمرو أديب، الذي أشار إلى تسريح العمالة ببعض مصانع الإلكترونيات بسبب ارتفاع التكلفة، قال فؤاد: "ممكن يحصل بالطبع، وهو أمر يحدث، لأن هناك عملية من التباطؤ، يحدث تباطؤ في وتيرة التشغيل، وهذا أمر يمكن أن يقع بالفعل، بأي كمية وبأي حجم وفقا لتقدير كل شخص، لكنها ليست سيناريوهات يوم القيامة، بل هو أمر طبيعي، إذا كان لديك اقتصاد تريد السيطرة عليه بأدوات نقدية، فستحدث مثل هذه الأمور".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس 1%، وعليه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.