رستم: الدولة بذلت جهودًا متكاملة خلال الفترة الماضية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفق خطة شاملة

أميرة عاصي نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 4:54 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 4:54 م

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التسويات التاريخية لمديونيات وفض تشابكات الهئيات لدى بنك الاستثمار القومي أسفرت عن نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي لصالح بنك الاستثمار القومي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة آليات متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتحقيق أقصى عائد استثماري وتنموي ممكن لها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، برئاسة عصام فريد، رئيس المجلس؛ وبحضور هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، واستعراض تفاصيل "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وكشف وزير التخطيط أنه منذ شهر فبراير ٢٠٢٦، تم إنجاز تسويات تاريخية لمديونيات وفض تشابكات مالية بقيمة بلغت 401.9 مليار جنيه مع عدة جهات، أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينيةوأوضح أن هذه التسويات دعمت المركز المالي للبنك وأزاحت أعباءً مالية كبيرة عن كاهل تلك الجهات، مما يمكنها من المضي قدمًا في خططها التنموية.

وأكد رستم، أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدور الآخر دوره في استثمار موارده، مشيرًا إلى أن الدور الأول في متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم به بنك الاستثمار القومي بكفاءة وفاعلية ونعمل على تطوير البنك في هذا الإطار وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الاستثمارات العامة والذي تحقق بالفعل منذ 4 شهور.

وتابع أن الآخر هو دور البنك الاستثماري واستثمار موارده في مشروعات جديدة وهو حيز التمويل التنموي، مشيرًا إلى أنه منذ ١٩٩٠ وبعد ١٠ سنوات من إنشاء البنك في ١٩٨٠ نشأت تشابكات مالية بين البنك والجهات المدينة وهو ما استدعي العمل على وضع حلول لملف تسوية مديونات بنك الاستثمار القومي وحل التشابكات المالية حيث تم بالفعل الانتهاء من تسوية 401.9 مليار جنيه تمثل أكثر من ٩٥% من الأصول المتعثرة منذ فبراير. ٢٠٢٦.

وقال وزير التخطيط " هدفنا أن يتحول بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي والعمل على تطوير آليات الحوكمة والآليات التشريعية لكي تمكن البنك من القيام بهذا الدور، وأيضا لكي يقوم البنك بتقدم حلول مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية ومنها آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى.

وأكد رستم، أن الدولة بذلت جهودًا متكاملة خلال الفترة الماضية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفق خطة شاملة تستهدف تسوية التشابكات المالية والمديونيات مع الجهات الحكومية، إلى جانب إجراء هيكلة مالية وإدارية لتقوية المركز المالي للبنك، وتدعيم دوره في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد استثمارات القطاع الخاص.

وشدد على أن إعادة الهيكلة تشمل أيضًا إتمام الربط والتكامل بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية والبنك، وتوجيه جهود البنك والجهات التابعة ضمن خطط عملها لدعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.