لائحة تنظيم العمل الجديدة| ما حالات توقيع عقوبات على الموظفين؟

دخلت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص دائرة الاهتمام بعد إعلان وزارة العمل إصدارها ضمن القرارات المكملة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف توحيد القواعد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوضيح الحقوق والالتزامات داخل المنشآت.

وتأتي هذه القواعد في إطار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، الذي يتناول إعداد لوائح تنظيم العمل ومراجعتها، ويشمل موضوعات من بينها حماية الأجور، وعقود العمل، والتدريب، وساعات العمل، والإجازات، والجزاءات التأديبية، وإنهاء علاقة العمل.

وفقًا لوزارة العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة لتنظيم العمل تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة، وتتضمن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة المهنية داخلها.

وتشمل اللائحة تنظيم إجراءات التعيين والتشغيل، والتدريب، وعقود العمل، وملفات الخدمة، وتقييم الأداء، والترقي والنقل، وحماية الأجور، وساعات العمل والراحة، والإجازات، وبيئة العمل الصحية والآمنة، وحالات انتهاء علاقة العمل.

تضع القواعد ضوابط لحماية أجور العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم، وتنظم ساعات العمل وفترات الراحة والعمل الإضافي والمقابل المستحق عنه، بما لا يقل عن الحدود المقررة قانونًا.

كما تتناول تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد عند تطبيقها داخل المنشأة، مع ضرورة تحديد قواعد التشغيل وساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم، دون الإخلال بحقوق العامل.

تُلزم القواعد بأن تتضمن اللائحة آليات واضحة للحصول على الإجازات بمختلف أنواعها، وشروط استحقاقها ومددها وطريقة حسابها، بما يشمل الإجازات السنوية والرسمية والعارضة والمرضية والدراسية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس.

وتتضمن القواعد كذلك إجازة طارئة لمدة يوم للعامل بمناسبة ولادة مولود له، مع تنظيم الإجراءات الخاصة بكل نوع من الإجازات، مع مراعاة الحدود المقررة في قانون العمل.

تضع القواعد ضمانات للمساءلة التأديبية، من بينها عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد، وسماع أقواله، وإتاحة الفرصة له لعرض دفاعه.

كما تنص القواعد المنشورة على ألا يتجاوز الخصم المالي خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد، مع التأكيد على أن الفصل التأديبي بسبب الأخطاء الجسيمة لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وليس بقرار منفرد من صاحب العمل.

تؤكد القواعد العامة ضرورة الحفاظ على الحقوق والمزايا الأفضل التي اكتسبها العاملون قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مستمدة من لوائح سابقة أو عقود أو مزايا جرى تطبيقها فعليًا.