المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينفي مزاعم إسرائيل بفرض رسوم على الشاحنات التجارية

نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 1:27 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 1:27 م

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، ردًا على مزاعم إسرائيلية بشأن آليات تنظيم دخول البضائع والتعاملات النقدية في القطاع، مطالبًا الوسطاء والجهات الدولية بالضغط لضمان إدخال 600 شاحنة يوميًا، وفقًا للتفاهمات المعلنة.

وقال المكتب، في بيان الخميس، إنه وجّه رسائل رسمية إلى مصر وقطر وتركيا، إلى جانب مسئولين في الأمم المتحدة ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، لعرض موقفه من الاتهامات التي تهدف إلى تبرير استمرار القيود على دخول البضائع والمساعدات.

وأوضح أن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي ورد في الاتهامات الإسرائيلية لا يتعلق بضرائب أو رسوم حكومية، بل بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات وشركات.

وأضاف أن أموال المبادرة تُخصص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل الأيتام والأرامل والطلبة المحتاجين، إلى جانب مشروعات الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.

وفيما يتعلق بالتعاملات النقدية، قال المكتب إن الإجراءات المرتبطة بنسبة 30 في المئة جاءت استجابة لنقص السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من صعوبات في عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.

وذكر أن هذه الإجراءات جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، نافيًا أن تكون قرارًا حكوميًا منفردًا.

وأكد المكتب أن الجهاز الحكومي في غزة يتخذ إجراءات لمكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار والاستغلال، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى شبهات مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وتخضع للإجراءات القضائية المعمول بها.

- مطالب بإدخال 600 شاحنة يوميًا

وشدد المكتب على أن الأولوية تتمثل في ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع إلى القطاع، مطالبًا بتنفيذ التعهدات المعلنة، بما فيها الاتفاق ضمن مسار شرم الشيخ، الذي يقضي بإدخال 600 شاحنة يوميًا.

ورفض المكتب تحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية أي تقليص أو تعطيل لدخول الشاحنات، معتبرًا أن ربط تدفق البضائع بالخلافات المتعلقة بتنظيم السوق الداخلي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويعرقل توفير الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.

ودعا الوسطاء والأمم المتحدة واللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات الدولية المعنية إلى التحقق من الاتهامات عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع، مؤكدًا استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والمبادرات المجتمعية والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.

واختتم المكتب بيانه بالمطالبة بممارسة ضغوط لإلزام إسرائيل بإدخال الشاحنات المتفق عليها دون قيود، محذرًا من أن استمرار تعطيل تدفق البضائع والمساعدات سيزيد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.