رئيس مجلس الادارة م/ محمد محمد
عاجل

دعم الكاتبة الأيرلندية سالي روني لـ«فلسطين أكشن» يحول دون بيع رواياتها في بريطانيا

admin الشروق - Politics 15 أكتوبر, 2026
دعم الكاتبة الأيرلندية سالي روني لـ«فلسطين أكشن» يحول دون بيع رواياتها في بريطانيا
4 مشاهدات

أحمد إمام نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 11:13 م

قررت الكاتبة الأيرلندية سالي روني، اليوم الأربعاء، وقف توريد رواياتها إلى المكتبات في المملكة المتحدة، بسبب دعمها مجموعة «فلسطين أكشن»، التي حظرتها السلطات البريطانية وصنفتها منظمة إرهابية عام 2025.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن روني قولها إن استمرار نشر أعمالها في بريطانيا قد يشكل «جريمة جنائية خطيرة» بموجب التشريعات الحالية، موضحة أنها اتفقت مع دار النشر «فيبر» على وقف توريد كتبها إلى السوق البريطانية بجميع الصيغ.

وأكدت روني استعدادها لتحمل تبعات مواقفها، قائلة إنها حرصت على التعبير بوضوح عن معتقداتها ومواقفها أمام الجمهور.

من جانبها، قالت دار «فيبر» إن القوانين البريطانية الحالية تحول دون تحويل العائدات المستحقة للكاتبة عن أعمالها في المملكة المتحدة، معتبرة أن بيع كتبها دون القدرة على دفع مستحقاتها إليها وضع غير مقبول، فيما أكدت استمرار نشر أعمالها في الأسواق الأخرى.

وكانت النسخ الإلكترونية من روايات روني قد أُزيلت بالفعل من المتاجر البريطانية، بينما لا تزال بعض المكتبات تعرض نسخًا ورقية متوافرة لديها.

واشتهرت روني عالميًا بروايتها «أشخاص عاديون»، الصادرة عام 2018، والتي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني ناجح عام 2020. ووفقًا لبيانات «نيلسن آي كيو بوك داتا»، تجاوزت مبيعات كتبها ستة ملايين نسخة عالميًا، من بينها 2.3 مليون نسخة في المملكة المتحدة.

وكانت روني قد أعلنت في مقال نشرته صحيفة «آيريش تايمز» في أغسطس 2025 عزمها مواصلة استخدام عائدات أعمالها لدعم «فلسطين أكشن»، رغم احتمال تعرضها للمساءلة القانونية في بريطانيا، كما ألغت رحلة إلى المملكة المتحدة لتسلم جائزة خشية توقيفها.

وتستهدف أنشطة المجموعة شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل، فيما تقول الحكومة البريطانية إن قرار حظرها يستند إلى سجل من الأضرار الجنائية.

وفي تعليق على قرار روني، وصفت هدى عموري، الشريكة المؤسسة للمجموعة، موقف الكاتبة بأنه شجاع ومبدئي، معتبرة أن سحب أعمالها من السوق البريطانية يعكس تصاعد الضغوط على حرية التعبير.