النائب مجدي مرشد بعد أزمة طب شرق بورسعيد: وصول الجامعات لـ 129 يفرض تطوير منظومة التنسيق

حنان عاطف نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 5:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 5:55 ص

قال مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن ما حدث في التنسيق الجامعي هذا العام يمثل تخبطًا غير مسبوق، أدى إلى إثارة حالة من الذعر بين كثير من أولياء الأمور والطلاب، مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة بشأن عدم وضوح المعايير المنظمة للقبول بالكليات.وأضاف “مرشد” عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، أن ما حدث مع عدد من الطلاب المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية يثير تساؤلات في سبتمبر الماضي، بعدما تقدموا للكلية وخاضوا الاختبارات وسددوا المصروفات، ثم أُبلغوا بعدم إمكانية التحاقهم بها، مع توفير بدائل لهم، رغم أن مجموعهم يؤهلهم للقبول، معتبرًا أن ما حدث يرجع إلى خطأ في تقدير الأعداد المطلوبة.وأكد أن هذا التخبط يسبب إحباطًا شديدًا للطلاب، خاصة أن مستقبلهم الدراسي يتوقف على قرارات التنسيق، منتقدًا قبول طلاب في بعض كليات الطب بمجموع 50%، بدعوى تطبيق نظم معمول بها في دول أخرى، قائلًا إن مصر لها معايير للقبول تتفق مع متطلبات دراسة الطب في الجامعات المصرية، متسائلًا عن كيفية إغلاق كليات طب لعدم توافر مستشفيات جامعية لديها، ثم قبول طلاب بمجاميع منخفضة في كليات أخرى.ورأى أن الزيادة في أعداد الجامعات، التي وصلت إلى 129 جامعة، سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، تتطلب تطوير منظومة التنسيق بما يتناسب مع هذا التوسع، مشددًا على ضرورة مراجعة آليات القبول والتنسيق لتجنب تكرار مثل هذه المشكلات.وأشار إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يستهدف معرفة أسباب ما حدث، وتحديد المسئول عن هذا التخبط، ووضع آليات تمنع تكراره مستقبلًا، إلى جانب تعويض الطلاب الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه القرارات، إذا ثبت وقوع ضرر عليهم.وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما شهده التنسيق الجامعي خلال العام الجاري من حالة من التخبط وعدم وضوح المعايير المنظمة للقبول بالكليات المختلفة، وما ترتب على ذلك من تغيير أوضاع عدد من الطلاب بعد إعلان قبولهم وسدادهم المصروفات الدراسية.وأوضح في طلب الإحاطة أن عددًا من الطلاب فوجئوا بتغيير أوضاع قبولهم بالكليات التي تم ترشيحهم إليها، رغم اتخاذهم إجراءات القبول وسداد المصروفات، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بين الطلاب وأولياء الأمور، في ظل غياب الوضوح الكافي بشأن المعايير المنظمة لهذه الإجراءات.