فلسطين: الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة

رام الله - الأناضول نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 4:10 م

قالت الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في قطاع غزة، رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ولفتت الوزارة إلى أن إسرائيل تواصل تدمير قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، وأن تل أبيب "تمادت في جرائمها من خلال احتلال نحو 70% من القطاع وفرض واقع جديد على الأرض".

وقالت الخارجية إن إسرائيل استخدمت "التجويع والاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب"، إلى جانب قصف المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء وخيام النازحين.

واعتبرت أن "الحصانة من العقاب" شجعت إسرائيل على مواصلة هذه الممارسات، رغم القرارات الأممية والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.

وفي يناير أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ عام 2023.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مع دخولها عامها الرابع.

وأوضحت الوزارة أن "عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان تجاوز 74 ألفا، نحو 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الجرحى قرابة 175 ألفا".

وأشارت إلى أن نحو 1500 فلسطيني استشهدوا خلال فترة وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025.

وتابعت: "أبناء شعبنا ما زالوا يستشهدون بصورة يومية، ومعاناتهم لم تنته بإعلان وقف إطلاق النار".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني "يواصل الصمود والتمسك بالحياة والحرية" رغم استمرار الإبادة.

وشددت على أن ما يجري في غزة "لا يمكن فصله عن الواقع الاستعماري" في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى استمرار "التطهير العرقي والتهجير القسري" في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من خلال الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتقالات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وأضافت: "أكثر من 1200 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، بينهم 210 أطفال".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الانتقال "من البيانات إلى خطوات عملية"، تشمل فرض العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر إرسال الأسلحة، ومنع دخول بضائع المستوطنات، ومعاقبة الكيانات والأشخاص والشركات العاملة فيها.

كما طالبت بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي"، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، مؤكدة أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وختمت بالتأكيد أن "العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية"، وأن "السلام لا يقوم على الإفلات من العقاب"، داعية إلى الانتقال من "إدارة الصراع إلى إنهائه، ومن حماية الوضع القائم إلى إنفاذ القانون الدولي".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، ما خلف أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.

وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 الذي تخرقه يوميا، بما فيها السماح بفتح المعابر بشكل كامل، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والوقود.