المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ 10.4% في 2027

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2027 إلى 10.4 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 9.8 بالمئة، مدعوماً بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في القطاعات غير النفطية.

وأكد المصرف المركزي في تقريره الربعي استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير النفطية، وزيادة النشاط في سوق العمل، إلى جانب قوة القطاع المصرفي واستمرار نمو قطاعَي العقارات والتأمين.

كما أبقى المركزي توقعاته للنمو خلال العام الجاري عند 1.6 بالمئة، في وقت تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار قوة النشاط المحلي وتنوع مصادر النمو.

أظهرت البيانات التراكمية تسارع توسع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن القطاع النفطي، حيث توقع "المركزي" أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي نحو 4.9 بالمئة خلال عام 2027.

شهدت القطاعات الأساسية قفزات نوعية خلال الربع الأول من العام الجاري:

ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة التنوع الاقتصادي في الإمارات على قيادة محركات النمو المستدام ومواصلة إرساء جاذبية الدولة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3 بالمئة خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس الثلاثاء عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.6 بالمئة، بما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع نحو 2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7 بالمئة، ليصل إلى 3.534 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 3.509 تريليون درهم بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 25 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1 بالمئة إلى 3.229 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 305.5 مليار درهم بنهاية أغسطس.

وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي أكبر مساهمتين في النمو، بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2.361 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي 3.5 بالمئة إلى 461.1 مليار درهم، فيما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 0.8 بالمئة إلى 61.8 مليار درهم.

وحافظت أسواق الأسهم في دولة الإمارت على استقرارها بشكل عام خلال الربع الثاني من 2026، حيث استقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9804 نقطة وبلغت القيمة السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني 2026، في حين ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 5956 نقطة.