أعادت الحركة المدنية ترتيب صفوفها، وأعلنت هيلكها التنظيمي وقيادتها التنفيذية الجديدة.
وأكدت الحركة في بيان رسمي، تمسكها بثوابتها المتمثلة في إيمانها بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون، ومقاومة ظاهرة "الصوت الواحد"، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي ورد الاعتبار للعلم كأساس لتقدم أمتنا وتحضرها.